هجمات رقمية ضد مرشحات في انتخابات أوغندا ^{CEFR B2}

لطالما لعبت النساء دوراً مهيمناً في السياسة الأوغندية منذ استقلال البلاد في أكتوبر 1962، وقيادات مثل جويْس مبانغا وويني بيانييما ساهمتا في فتح مساحة سياسية للنساء، ودخل دستور 1995 (المادة 21) إجراءات إيجابية وخصّص ثلث مقاعد الحكومات المحلية والبرلمان للنساء. في يناير 2026 أجرت أوغندا انتخابات عامة شاركت فيها مرشحات كثيرات، لكن الحملة شهدت هجمات رقمية منظمة.

تعرضت المرشحات لهجمات شملت صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع مزيفة وسرديات جنسية مضللة. نُشر عن نوايا غلوريا أنها «سأكون أول شابة حية مصابة بفيروس الإيدز تمثل أصوات الشباب في البرلمان» فتلقت ردوداً مسيئة، وردّ عليها البروفيسور فيرناسيوس باراموريبا بتعليقات تهاجم استخدام حالتها انتخابياً. كما وُصِفت جويْس باقالا بتلميحات جنسية، وواجهت مرشحات أخرى ادعاءات عن علاقات جنسية وشائعات طبية.

تضمنت الأمثلة مزاعم على تيك توك بأن ريبيكا أليتوالا كاداغا نُقلت جواً إلى مستشفى آغا خان في نيروبي، وهو ما نفته، وانتشرت مقاطع مزيفة عن أنيتا أمونغ. كذلك ظهر يوتيوبر باسم دين لوبوا سافا يدعو لخدمات جنسية من جويْس باقالا مقابل تسوية حزبية. كما هاجم مؤيدو منصة الوحدة الوطنية عضواً انضم إلى الجبهة الديمقراطية.

استشهد تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بإحصاءات مكتب الإحصاء الأوغندي: 95 بالمئة من النساء الأوغنديات تعرّضن لعنف جسدي و/أو جنسي؛ 49 بالمئة يعتبرون العنف شائعاً في مجتمعهم؛ 62 بالمئة يرون العنف الأسري مسألة خاصة؛ و54 بالمئة يعتقدون أن المرأة التي تبلغ عن عنف ستتعرض للعار. لا يوجد قانون محدد للعنف القائم على التكنولوجيا، وقُدِم قانون إساءة استخدام الحاسوب 2011 أحياناً ضد معارضات نسويات مثل ستيلا نيانزي. خلقت التكنولوجيا حواجز جديدة أمام مشاركة النساء السياسية وزادت من العنف القائم على النوع الاجتماعي.