إندونيسيا تشدّ قواعدها على المنصات الرقمية ^{CEFR B1}

تسعى إندونيسيا إلى تنظيم أوسع للمنصات الرقمية، مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحصول على الأخبار والمعلومات. في أوائل مارس قام وزير الاتصالات والشؤون الرقمية، ميتيا حافيد، ومسؤولون آخرون بتفقد مكتب شركة Meta في جنوب جاكرتا، وطلب الوزير من الشركة زيادة الشفافية بشأن الخوارزميات وإجراءات مراقبة المحتوى. استندت الزيارة إلى المادة 40 من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية (UU ITE) التي تُكلّف الحكومة بحماية السلامة العامة من المعلومات المضلِّلة.

منذ 2020 يُطلب من شركات التكنولوجيا التسجيل كمشغلي أنظمة إلكترونية (PSE) وإلا فتهدّدها عقوبات تتدرّج من تحذيرات إلى غرامات أو قطع الوصول. تدير Komdigi آلية لإزالة المحتوى باسم SAMAN يمكن أن تُجبِر المنصات على حذف المحتوى خلال 4–24 hours، وقد تُفرض غرامات تصل إلى Indonesian Rupiah 500 million عن كل قطعة محتوى أو أن تُحجب المنصة. حُجب موقع Wikimedia بعد رفضه التسجيل.

أظهرت أحداث عام 2025 جدلاً حول التطبيق: في يونيو 2025 تلقت حسابات على X إشعارات بانتهاك القانون، وشملت منشورات انتقادات للحكومة. خلال تظاهرة وطنية في سبتمبر 2025 علّقت TikTok مؤقتاً ميزة البث المباشر بعد استدعاء Komdigi، بينما نفت الحكومة أنها أصدرت أمراً مباشراً بذلك. يقول نقّاد مثل ماسغستيان من CFDS في Universitas Gadjah Mada أن تعريفات مصطلحات مثل "الإرهاب" و"المحتوى الضار" تختلف بين الجهات، وتقول أليا يوفيرا من Purplecode إن الإزالة والقطع تثيران مخاوف بشأن الوصول إلى المعلومات وحقوق الإنسان.

كما تشير أبحاث ميرلينا ليم إلى تركّز ملكية الإعلام في مجموعات رئيسية بعد Reformasi، مع أمثلة على تحيّز ملاحَظ في انتخابات 2014 عبر محطات مثل Metro TV وTVOne. على الصعيد الإقليمي تكشف حالات في Cambodia وMyanmar حدود حوكمة المنصات، بما في ذلك دعاوى عام 2021 التي تطالب بمبالغ كبيرة، بينما لا تزال المنصات والحكومات والمجتمع المدني تفاوض حول قواعد السلطة على الكلام عبر الإنترنت.