إندونيسيا تشدّ قواعدها على المنصات الرقمية ^{CEFR B2}

تعكس حملة إندونيسيا لتنظيم المنصات الرقمية رغبة الحكومة في حماية الجمهور من المعلومات المضللة، لكن أدوات التطبيق أثارت جدلاً واسعاً. في أوائل مارس تفقد وزير الاتصالات والشؤون الرقمية، ميتيا حافيد، مكتب Meta في جنوب جاكرتا وطلب مزيداً من الشفافية حول عمل الخوارزميات وإجراءات مراقبة المحتوى. استندت الخطوات الرسمية إلى المادة 40 من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية (UU ITE)، التي تلزم السلطات بحماية السلامة العامة من المحتوى المضلل.

منهجية الدولة تشمل اشتراط تسجيل شركات التكنولوجيا كمشغلي أنظمة إلكترونية (PSE) منذ 2020، ونظام Komdigi لإزالة المحتوى المعروف باسم SAMAN الذي يملك صلاحية إجبار المنصات على حذف محتوى خلال 4–24 hours. تواجه المنصات غير الملتزمة غرامات تصل إلى Indonesian Rupiah 500 million عن كل قطعة محتوى أو احتمال حجب الخدمة، وحُجب موقع Wikimedia بعد رفض التسجيل. أمثلة تطبيقية خلال 2025 تضمنت إشعارات للحسابات على X في يونيو، وتعليق مؤقت لميزة البث المباشر على TikTok في سبتمبر بعد استدعاء Komdigi، مع نفي حكومي لإصدار أمر مباشر.

ينتقد محلّلون غموض التعريفات والجهات المتعددة المعنية، فقد أشار ماسغستيان من مركز المجتمع الرقمي (CFDS) في Universitas Gadjah Mada إلى اختلاف تعريفات مثل "الإرهاب" و"المحتوى الضار" بين Komdigi والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير (BSSN). وتحمّل أليا يوفيرا من Purplecode عمليات الإزالة والقطع مسؤولية إعاقة وصول الجمهور إلى المعلومات، كما تثير طلبات بيانات المستخدمين أثناء الاحتجاجات مخاوف حقوقية.

خلف هذا الدفع الوطني هناك سياق أوسع: توثّق أبحاث ميرلينا ليم تركّز ملكية الإعلام في ثلاث عشرة مجموعة رئيسية بعد Reformasi، مع أمثلة على نفوذ إعلامي واضح خلال انتخابات 2014 عبر محطات مثل Metro TV وTVOne. على الصعيد الإقليمي كشفت حالات في Cambodia وMyanmar عن صراعات حول المسؤولية والرقابة، بما في ذلك دعاوى عام 2021 التي تطالب بمبالغ تصل إلى USD 150 billion. تبقى القواعد وخريطة السلطة للكلام عبر الإنترنت موضوع تفاوض مستمر بين المنصات والحكومات والمجتمع المدني.