الحماية الاجتماعية في نيبال ودعم المجتمعات الأصلية ^{CEFR B2}

تدير الحكومة أكثر من 85 برنامجًا للضمان الاجتماعي وتوزع مخصصات لنحو 3,800,000 شخص، أي حوالي 13% من السكان. كما تعهدت بدعم مالي لعشر مجتمعات أصلية مهددة رسميًا، لكل منها عدد سكان أقل من 10,000، وتشمل هذه المجتمعات Bankariya وHayu وKisan وKusbadhiya وKusunda وLepcha وMeche وRaji وRaute وSurel. في مثال محلي، لكل فرد في مجتمع Bankariya حق في مخصص شهري قدره NPR 4,000 (USD 27)، يُصرف عبر وزارة الشؤون الفدرالية والإدارة العامة.

أظهرت دراسات ميدانية أن المخصصات أسهمت في زيادة القدرة الاقتصادية والاجتماعية على الصمود في بعض المجتمعات؛ فقد بدأ السكان مشاريع صغيرة وشكلوا مجموعات ادخار ودعموا مبادرات للحفاظ على الثقافة، كما رُبطت المخصصات بزيادة بعض فرص الدخل. مع ذلك، يحذر خبراء من أن التحويلات النقدية وحدها قد تخلق اعتمادًا وتقليصًا للمهارات التقليدية؛ وأشارت تقارير إلى أن بعض أعضاء Raute صاروا يعتمدون أكثر على المخصصات بدل سبل العيش التقليدية المرتبطة بالغابات، كما لوحظت زيادة في استهلاك الكحول ومشكلات اجتماعية في بعض المجتمعات.

تواجه فعالية الحماية الاجتماعية عوائق متعددة: برامج متجزئة، نقص بيانات شاملة عن تسجيل السكان الأصليين، ظلم تاريخي وتمييز بنيوي، عزلة جغرافية، نقص وثائق المواطنة، واستبعاد من أسواق العمل الرسمية. كما يمكن أن تعطل الاضطرابات السياسية والمحسوبية تنفيذ البرامج؛ وربط بعض القرويين المنافع بحزب نيبال الشيوعي (الماركسي–اللينيني الموحد) ورئيس الوزراء السابق Khadga Prasad Sharma Oli. يدعو المدافعون إلى نهج متوازن يشمل تعزيز الحكم المحلي وإشراك المستوى الفدرالي وإجراءات توجيهية مستهدفة للمجتمعات الأصلية، وربط المخصصات بتطوير مشاريع أصلية وتيسير المدفوعات الإلكترونية مع ضوابط، إضافة إلى إجراءات طويلة الأجل مثل الوصول إلى الأرض، والإسكان الآمن، والتعليم المقيم، وتمثيل حكومي عادل.