الدمار البيئي في غزة وضرورة إزالة التلوث أثناء إعادة الإعمار ^{CEFR B2}

مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار انتقل التركيز الدولي نحو إعادة بناء غزة، لكن ماسوم محبب يرى أن الدمار الحالي يتجاوز خسائر المباني ليشكل كارثة بيئية منهجية. يصف أحياء مسطحة وتربة ملوثة ومياه وهواءاً ملوَّثين، ويذهب إلى اعتبار الأضرار «إبادة بيئية» تهدف إلى جعل الأرض غير صالحة للعيش.

قبل الحملة الأخيرة كانت هناك خطوات لبناء مرونة مناخية، مثل ألواح شمسية على الأسطح وخطط لإدارة ندرة المياه والتكيف مع الاحترار، لكن هذه المكاسب دُمرت. أُتلف ما يقرب من 70% من الأراضي الزراعية، وقُطعت بساتين الزيتون، ومحيّت شبكات أنابيب المياه، ودُمّرت جميع محطات معالجة مياه الصرف الخمسة. ضخ ماء البحر في أنفاق تحت الأرض يخاطر بتسميم طبقة المياه الجوفية المالحة، وهي المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأكثر من مليوني شخص. كما أن القنابل التي أصابت الألواح الشمسية قطعت الكهرباء المستقلة عن المنازل والمستشفيات.

أدى الصراع أيضاً إلى بصمة كربونية فورية: في أول 60 يوماً أنتج القتال نحو 281,000 طن متري من CO₂، وأكثر من 99% منها تُعزى إلى العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية. ويحذر محبب من أن إعادة بناء نحو 100,000 مبنى مدمر قد تنتج نحو 30 مليون طن متري إضافية من CO₂، وأن تدمير المزارع، و70% من أسطول الصيد المدمّر، وتلوّث المياه بـ130,000 متر مكعب من مياه الصرف الخام يومياً، كلها تسهم في المجاعة.

كما توجد مخاطر طويلة الأمد منها 37 مليون طن من الأنقاض السامة، ذخائر غير منفجرة، وهواء ملوث بالخرسانة المطحونة والأسبستوس والمعادن الثقيلة، وعشرات الآلاف من الجثث المتحللة تحت الأنقاض التي ستؤثر على التربة والمياه الجوفية لسنوات. لذا يرى محبب أن جعل غزة قابلة للعيش يتطلب جهداً عالمياً يضع استعادة بيئية عميقة في صلب إعادة الإعمار، مع نزع التلوث ومساءلة من يصفهم بإجراء إبادة بيئية وإبادة جماعية.