مفترق طرق الطاقة في دول الجنوب ^{CEFR B2}

تواجه أنظمة الطاقة في كثير من دول الجنوب مفترق طرق حقيقي، إذ يواجه أكثر من سبعين في المئة من سكان العالم «مثلث الطاقة»: تأمين كهرباء موثوقة، الحفاظ على كُلفة ميسورة، وخفض الانبعاثات. مؤشر جامعة رنمن (الاسم الصيني: 能源不可能三角) يشير إلى تحسن الوصول والأمن الطاقي منذ عام 2000، لكن الاستدامة البيئية ظلت منخفضة.

ساهمت الصناعة الصينية للطاقة المتجددة في توفير ألواح شمسية وتوربينات رياح وبطاريات ومعدات نقل، مما خفّض التكلفة الأولية وجعل نشر الطاقة الشمسية والرياح مجدياً مالياً في جنوب آسيا. لكن هذا الاعتماد على معدات مستوردة يخلق تعرضاً لتقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار الواردات واعتماداً تكنولوجياً طويل الأمد.

تظهر حالة باكستان الضغوط بوضوح: البلاد تحتل المرتبة 51 من 196 وتواجه عجزاً استثمارياً قدره 1.01 تريليون دولار بحلول 2030 للتحول الطاقي. تفاقم الفجوة عوامل مثل عدم استقرار العملة، والدين الدائري، وتقلب الاستثمار الأجنبي، ونقص القدرة التصنيعية المحلية. محطات الفحم التي بُنيت في إطار مبادرة الحزام والطريق (انطلقت عام 2013) تفرض مدفوعات قدرة ثابتة، وتدين البلاد بمليارات سنوياً لمنتجي الطاقة المستقلين، كثيرون منهم صينيون، مما يقلص المساحة المالية للاستثمار في طاقة نظيفة جديدة.

تزيد مخاطر المناخ الضغوط على الأنظمة؛ في 2022 غمرت السيول ثلث البلاد ودمرت بنية الطاقة التحتية. كما يجعل الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، الذي غالباً ما تكون عقوده مقومة بالدولار، الاقتصادات عرضة عند تراجع احتياطيات العملة الأجنبية. يُمكن للصين تعبئة بنى تحتية واسعة بسرعة وتقديم تمويل دون شروط تقشفية، لكن العدالة المناخية تتطلب تخطيطاً إقليمياً مديد الأمد، نقل تقنية ذي معنى، دعم التصنيع المحلي، وتدابير لتخفيف عبء ديون الإرث مع إعطاء الأولوية لمرونة المجتمعات واحتياجات المعيشة.

• انخفاض تكلفة المعدات وسع نطاق الطاقة المتجددة.
• عقود الفحم القديمة واعتماد الوقود الأجنبي يخلقان مخاطر مالية ومناخية.
• نقل تقني أعمق وتخفيف الديون خطوات مقترحة لاحقة.