باكستان وتحدي زواج القاصرات بعد قانون 2025 ^{CEFR B2}

زواج القاصرات في باكستان حالة معقدة لها جذور تاريخية وقانونية واجتماعية. في جنوب البنجاب تستمر الأزواج المبكرة رغم التغييرات التشريعية. مثال واضح هو زينائرَا من بهال بمقاطعة لياهّ؛ تبلغ 14 سنة وتقول إنها تريد أن تصبح معلمة علوم، لكن أسرتها رتبت لها زواجا من رجل أكبر، وعلّقت والدتها بأنهم «ليس لديهم خيار».

في مايو 2025 أقر البرلمان مشروع قانون يحدّد سن الزواج القانوني عند 18 سنة للجميع ويُدخل غرامات والسجن لمن يرتب أو يبرم زيجات دون السن، ويمنح السلطات المحلية صلاحية إيقاف هذه الزيجات. رحّبت حزب الشعب الباكستاني بالقانون، بينما رفضت جماعة علماء الإسلام فَزْل (JUI-F) المشروع ومولانا فضل الرحمن وصفه بأنه «مخالف ودهس للقرآن والسنة» ودعا إلى احتجاجات وطنية.

لتاريخ زواج القاصرات جذور في قانون 1929 الذي وضع حد 14 سنة للبنات و18 للأولاد، وتغيّر الوضع بعد مرسوم 1961 وتفويض المقاطعات بعد التعديل الدستوري 2010؛ رفعت سند سن البنات إلى 18 سنة عام 2013 بينما احتفظت بنجاب وخيبر بختونخوا وبالوشستان بحد 16 سنة إلى حد كبير.

تُظهر دراسات وإحصاءات مدى الأضرار والاجراءات الممكنة. منظمات مثل اليونيسف وإنقذوا الأطفال واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية قدمت بيانات واضحة. أسباب استمرار الظاهرة تشمل الفقر وضعف تطبيق القانون وعدم وجود وثائق ميلاد وكوارث المناخ. خطوات مقترحة للتصدي للمشكلة تتضمن تسجيل ولادات رقمي شامل، تدريب المسجلين ورجال الدين، وتعليم الصحة في المدارس والدعم المالي المشروط مثل برامج Ehsaas التي تساعد في تأخير الزواج وبقاء الفتيات في المدرسة.

• يونيسف: 29% من الفتيات يتزوجن قبل 18 و4% قبل 15.
• إنقذوا الأطفال: ارتفاع 18% بعد فيضانات 2022.
• اليونسكو: انقطاع المدرسة يزيد 60% للفتيات المتزوجات مبكرا.
• WHO: وفيات مرتبطة بالحمل أعلى 2–5 مرات للفتيات تحت 18.
• Real Medicine Foundation 2017: 79% يفتقرن لتعليم صحة الحيض.
• مؤشر SDG للجندر 2024: باكستان في المرتبة 137 من 139.