محكمة باكستانية تحكم بسجن محامين بعد منشورات عن الجيش ^{CEFR B2}

أصدرت محكمة باكستانية في 24 يناير 2026 حكماً قضى بسجن المحامين الحقوقيين إيمان زينب مزاري-حاضر وهادي علي تشاتّا بعد إدانتهما بنشر وإعادة نشر تغريدات بين 2021 و2025 تتعلق بادعاءات بتعذيب وانتهاكات نفذها الجيش، لا سيما في بلوشستان وخيبر بختونخوا. أثار مسار القضية جدلاً واسعاً لأن الانتقال من الشكوى إلى النطق بالحكم تم في أقل من ثلاثة أشهر.

قدمت الشكوى إلى الهيئة الوطنية للتحقيق في جرائم الإنترنت في 12 أغسطس 2025، وأُحيلت رسمياً في 30 أكتوبر 2025 بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية (PECA)، مع الإشارة إلى الأقسام 9 و10 و11 و26A. يذكر الادعاء لقطات شاشة وإعادات نشر للتغريدات وإفادات أربعة شهود كأدلة. من جهته، قال دفاع المتهمين إنهما حُرما من استجواب الشهود بشكل كافٍ ومن الوصول الكامل إلى ملفات القضية.

اعتُقل الزوجان في 23 يناير 2026 أثناء توجههما إلى المحكمة رغم كفالة صادرة عن محكمة إسلام آباد العليا، وأفادا باستخدام القوة ضدهما والاعتداء أثناء الاحتجاز قبل أن تُلقى عليهما الأحكام بسرعة — القاضي نطقها في أقل من دقيقة. أثارت القضية مخاوف عامة حول PECA، الذي أُقرّ عام 2016 وانتقده خصومه لكونه غامضاً وقابلاً لسوء الاستخدام، كما أن محكمة إسلام آباد العليا أبدت سابقاً مخاوف دستورية وأمرت بإصدار إرشادات لم تُنفَّذ.

• ردود دولية: منظمة العفو الدولية وصفت الحكم بأنه «سوء استخدام مقلق لنظام العدالة».
• هيومن رايتس ووتش قالت إن القضية أرسلت رسالة رادعة للفاعلين المدنيين.
• مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفا النطق بأنه اضطهاد قضائي واستغلال ظاهر لنظام العدالة.