غابات الكاميرون تحت ضغط قطع وتهريب الأخشاب ^{CEFR B2}

تتعرض غابات الكاميرون لضغوط متزايدة من القطع القانوني وغير القانوني، رغم أنها تمتد على نحو 22 مليون هكتار وتغطي 45% من الأراضي، ما يجعلها ثاني أكبر نظام غابي مطري في حوض الكونغو بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه الغابات توفر مخازن للكربون ومواطن للتنوّع البيولوجي لكنها تتدهور بفعل توسع القطع، الزراعة والتهريب.

زاد منذ التسعينيات الطلب على أخشاب استوائية نادرة مثل أيّوس، سابِيلّي، تالي وبوبينغا. على المستوى القانوني اعتمدت الكاميرون إطاراً للقطع والتسويق في 1994 مع حصص والتزامات لإعادة التشجير، لكن تطبيقه ضعيف عملياً. سجَّلت منصة Timber Trade Portal في 2019 وجود 93 امتيازاً غابوياً أنتجت أكثر من 3.3 مليون متر مكعب في 2017، موجهة إلى أسواق بينها الصين وفيتنام وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا.

أدت أزمة صناعة الأخشاب الاستوائية الأوروبية وتشديد قواعد المشروعية المرتبطة بـFLEGT إلى تقلص الصادرات إلى أوروبا—فقد انخفضت صادرات أفريقيا الوسطى إلى أوروبا من USD 1.4 billion إلى USD 600 million بين 2010 و2020—وتحوّل الطلب إلى آسيا، حيث شُحن معظم 4.2 مليون طن من الأخشاب المنتجة في المنطقة إلى الأسواق الآسيوية ووصلت واردات الصين إلى USD 1 billion في 2019.

تفاقم ضعف الإنفاذ وشبكات التهريب الخسائر عبر أنماط قطع مفرط، العمل في مناطق محظورة، وتزوير مستندات النقل وتغيير بيانات الحجوم لغسل خشب غير قانوني عبر قنوات قانونية. تستغل الشحنات الحدود المسامية للتهريب إلى غابون وغينيا الاستوائية وتشاد تحت هويات جمركية مختلفة، ويؤكد مشغّلون أن هذه الطرق متجذرة وأن الصين وجهة رئيسية للخشب القانوني وغير القانوني على حد سواء. النتيجة تهديدات كبيرة للتنوّع البيولوجي، إضرار بالمجتمعات المحلية وخسائر سنوية بمليارات فرنك CFA من حقوق قطع غير محصلة وضرائب غير مدفوعة ودخل ضائع بسبب قلة المعالجة المحلية، ولا يزال من غير الواضح كيف ستوقف السلطات هذا الضغط المركب.

• خطر فقدان التنوع البيولوجي.
• أضرار للمجتمعات المحلية.
• خسائر كبيرة في إيرادات الدولة.