اتفاق صيد في موريتانيا وتأثيره على الصيادين ^{CEFR B2}

وقعت موريتانيا في يونيو 2010 اتفاقية مدتها 25 عاماً مع شركة Poly-Hondone Pelagic Fishery Co. تضمنت استثماراً بقيمة USD 100 million لبناء وتشغيل مصنع لتجهيز الأسماك في نواذيبو ومنح حقوق صيد طويلة الأمد لشركات صينية. منذ ذلك الحين تغيّرت ديناميات الصيد الساحلي.

تقديرات البرلمان الأوروبي تشير إلى أن ما لا يقل عن 80 percent من السفن الصناعية في المياه الموريتانية صينية، وتقول مجموعات رقابية ومنظمات محلية إن هذا الوجود أدى إلى صيد صناعي غير مراقب، وصيد مفرط وخارج المواسم، وأنشطة غير قانونية في مناطق مخصصة للصيادين المحليين. بعد 15 عاماً يذكر صيادون انخفاضاً حاداً في أنواع مثل الأخطبوط والماكريل الأصفر.

الصيد يمثل 10 percent من الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 35–50 percent من الصادرات ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل، لذلك فالتداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة. وسائل الإعلام الصينية الرسمية مثل Xinhua وPeople’s Daily وChina’s Belt and Road Portal تعرض الشركات الصينية كمحدثة للتطوير وبانية للبنية التحتية، وتصف مشاريع من طرق وثلاجات وميناء "صداقة" ونقل المياه لمسافة 10 kilometers.

تتجاوز الآثار حدود موريتانيا، فمصادر تذكر أن الصين تُعتبر لاعباً رئيسياً في شبكة صيد واسعة في غرب إفريقيا. الخيارات المتاحة للصيادين المشردين محدودة:

• الانتقال إلى المدن والبحث عن عمل،
• العمل على سفن أجنبية في ظروف صعبة،
• الهجرة إلى دول أخرى طلباً لفرص عمل.

تدعو مجموعات محلية ومنظمات غير حكومية السلطات لحماية الموارد الساحلية وسبل عيش الصيادين، لكن من غير الواضح بعد ما هي الإجراءات السياسية التي ستُتخذ.